زنا در حقوق

دسته: حقوق
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

زنا در حقوق در 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.

مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.

اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .

با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.

تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

5-1) تعریف زنا به طور کلی :

پس باید با تعاریف مختلفی که در بالا ارائه شده به طورکلی عمل شنیع زنا را باید به این شکل تعریف کرد که : زنا عبارتست‌ از مباشرت‌ جنسی در‌ غیر موارد وطی‌به‌ شهبه‌ مرد با زنی‌ حتی‌ در دبر كه‌ ذاتا بر او حرام‌است‌. این‌ جرم‌ زمانی‌ توسط مرد و زن‌ ارتكاب ‌می‌یابد كه‌ بالغ‌ و عاقل‌ و مختار باشند و نسبت‌ به‌حكم‌ و موضوع‌ آن‌ نیز آگاه‌ باشند بنابراین‌ چنانچه‌یك‌ طرف‌ از زن‌ و مرد از تحقق‌ زنا آگاهی‌ نداشته‌باشد و یا علم‌ به‌ حرمت‌ مباشرت‌ جنسی‌ حرام‌نداشته‌ باشد محكوم‌ به‌ حد نمی‌شود و تنها طرفی‌كه‌ از حكم‌ و موضوع‌ آگاه‌ باشد محكوم‌ به‌ حد زنا می‌شود.

1-2) درزمان فراعنه مصر:

در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام یافته زنای محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نیز همین مجازات را داشت بعدها در این كشور مجازاتها تخفیف یافت وزنی كه مرتكب چنین جرمی می شد به قطع بینی محكوم می گردید و چنین استدلال می كردند كه مجازات زنی كه از زیبائی خود سوء استفاده كرده محرومیت از وجاهت است . مردی هم كه با چنین زنی مرتكب زنا می گشت به هزار ضربه شلاق محكوم می شد.

2-2) عدالت کیفری حمورابی:

در زمان حمورابی جرائم عفافی به سه دسته مهم تقسیم می شدند که در زیر هر سه عنوان را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. لازم به توضیح است که مجموعه قوانین حمورابی 282 ماده بوده است که 35 ماده آن محو شده است و اطلاعاتی از آن در دست نیست.

1 _ زنای با محارم _ در این مبحث از زنای مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهیم گفت. در موارد موجود سخنی از زنای با برادر و خواهر نیست و بسیار بعید بنظر میرسد كه مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدین امر اشاره كرده باشند زیرا مقررات مربوط به جرائم عفافی در ماده 154 به بعد تنظیم گردیده تنظیم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابی بطور نسبی رعایت گردیده است.

یكم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر میرسد ماده 154 با بكار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعی دانسته و آنرا مستوجب اقدام تامینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.

دوم _ رابطه با عروس _ چنین رابطه ای مستوجب مجازاتی شدید تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفكیك شده مقرر میدارد كه هرگاه مردی وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتیكه عروس مذكور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر باید نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنین استنباط میگردد كه چنین دختری حق هم خوابگی با مرد خود را نداشته و باید به خانه پدر خویش برگردد. در صورت دوم یعنی در صورتیكه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنین زنی بیامیزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق كردن در آب را برای پدر منظور كرده است.

سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذكور برای پدرش فرزندانی آورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنین پسری از خانه پدر برای همیشه اكتفا میگردد. (1) از ماده مذكور چنین استنباط می شود كه در این مورد پسر به بستر زنی وارد شده كه اگر چه به نکاح در آمده پدر او بوده ولیكن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده 157 قضات ناگزیر از صدور حكم مبنی بر سوزاندن هر دوی آنها در آتش میباشند.

2 _ هتك ناموس به عنف _ تنظیم قباله نكاح برای اینكه زنی زوجه قانونی مردی تلقی گردد از ضروریات است. لذا در صورتیكه بدون تنظیم عقدنامه ( بدیهی است بصورت ابتدائی آن) شخصی به عنف به زنی تجاوز نماید مجازات اعدام برای او منظور شده است. ماده 130 برای این امر چهار شرط ذكر نموده است : 1 _ زن باید نامزد دیگر باشد . 2 _ در خانه پدر خود زندگی نماید . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز كرده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. 4 _ و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد.

3 _ رابطه زن شوهر دار با مرد اجنبی. نهاد متعه در كنار ازدواج رسمی در قانون حمورابی شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمی بطوریكه قبلاً نیز اشاره شد از عقود تشریفاتی و نیازمند به قباله نكاح است. در مورد تشریفاتی بودن متعه نص صریحی وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نكاح زن مكلف به شوهر خود مجازات وی به استناد ماده 133 غرق كردن در آب است.

نظر به اینكه خیانت به شوهر ممكن است ناشی از عدم توجه وی به زن خود باشد قانونگذار به یك نكته اخلاقی فوق العاده مهم توجه كرده در ماده 142 زنی را كه از شوهر خود كراهت داشته و یا بی جهت مورد بی مهری نامبرده قرا ر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتیكه ادعای او را وارد دانستند اجازه دهند كه جهیزیه خود را برداشته و به خانه پدر خویش مراجعت كند. بدیهی است كه امكان رسیدگی به درخواست زن به شرح فوق از بسیاری از اعمال وی من جمله بدرفتاری و تحقیر نسبت به شوهر و احیانا خیانت وی جلوگیری میكرده است.

در هر صورت زنای با زن شوهردار اعم از اینكه مرد متاهل باشد یا نباشد جرم و زانی و زانیه هر دو به مجازات میرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذكور عینا نقل میگردد. اگر زن شوهرداری با مرد اجنبی دریسك بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازد. مگر اینكه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.

این متن فقط قسمتی از زنا در حقوق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : زنا در حقوق , زنا , مجازات , نا مشروع , دانلود زنا در حقوق